العدد: ص ب /43/1510
التاريخ: 17/1/2010
م/الية فتح ملف دراسي
بعد صدور قانون رقم (14) لسنة 2009 والذي تم بموجبه إطلاق منح الإجازات الدراسية وقيام الوزارات والجامعات بمنح موظفيها دراسية فقد برزت العديد من المعوقات التي تؤثر سلبا” على الموظف المتمتع بالإجازة الدراسية وعلى عمل الدائرة ومن اجل تنظيم عملية فتح الملفات للمجازين دراسيا”فقد تنسب مايلي :
1- تزود الوزارات والجهاإجازات ت الغير مرتبطة بوزارة هذه الدائرة بأعداد الموظفين واختصاصاتهم الذين سيتم منحهم إجازات دراسية خلال العام .
2- تزود الجامعات هذه الدائرة والشؤون المالية في الوزارة بأعداد الموظفين الذين سيتم منحهم إجازات دراسية خلال كل عام مع الاختصاصات ومستوى الشهادة المطلوبة وبعد عرضها على مجلس الجامعة وصادقة الوزارة عليها بما في ذلك التخصيص المالي .
3- عدم منح الموظف الحاصل على إجازة دراسية انفكاك لغرض الالتحاق بالدراسة الابعد قيام الموظف بفتح ملف دراسي له في دائرة البعثات وقيام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بتزويد الدائرة المانحة للإجازة الدراسية بكتاب يؤيد فتح الملف الدراسي ، على إن تتحمل الجهات المانحة للإجازة الدراسية المسؤولية في حالة الالتحاق الموظف بالدراسة بدون فتح ملف دراسي .
4- عدم منح الموظف إجازة دراسية على النفقة الخاصة حيث بين القانون رقم (14) لسنة 2009 بان الموظف يحصل على إجازة دراسية براتب وان منح إجازات دراسية على النفقة الخاصة خارج العراق هي لغير الموظفين حصرا”.
5- تؤيد الوزارات والجامعات المانحة للإجازة الدراسية سلامة موقف مرشحيهم من المساءلة والعدالة ومطالبتهم بقرار عدم محكوميه وتتحمل تلك التشكيلات المسؤولية إذا ظهر خلاف ذلك .
